محمد راسخ
علي تهامي
مسئلۀ سياست و عدالت، هميشه در کانون توجه و تلاش فکري و عملي جريان روشنفکري ديني بوده است. اين نوشتار به نقد نظريۀ دکتر عبدالکريم سروش در باب رابطۀ صدق و عدل ميپردازد. اين نظريه بر دو آموزه استوار شده است:
آموزۀ نخست، در نسبت عدالت و اخلاق است. طبق اين آموزه، عدالت يک فضيلت زايد است؛ بدين معني که عدالت، فضيلتي در کنار ساير فضايل و علاوه بر آنها نيست بلکه مجموعۀ فضايلي است که در علم اخلاق از آنها سخن ميرود. عدالت، عين تحقق احکام اخلاقي است و مظهري جز همين احکام اخلاقي ندارد. آموزۀ دوم، در باب تعريف عدالت آمده است. مطابق اين نظر ميان ادب صدق و ادب عدل تلازم و تطابق است. شيوههاي عادلانه، همان شيوههاي رسيدن به صدق است و عدالت، رفع موانع و تسهيل زمينههاي کشف حقيقت.
در نقد آموزۀ نخست، ضمن اشاره به اشکالاتي که در اجزاي آن وجود دارد (همچون يکي دانستن عدل و اعتدال) بر تمايز مهمي تأکيد ميشود که در فلسفة کانت ميان وظايف مربوط به عدالت/حقوق و وظايف مربوط به اخلاق/فضيلت مطرح شده است. اين تفکيک، بعدها در آثار فيلسوفان سياسي و حقوقي شرح و بسط مييابد و در پاسخ به مسائلي مانند رابطۀ حقوق و اخلاق و بحث الزام قانونيِ احکام اخلاقي به کار گرفته ميشود. همچنين در فلسفۀ سياسي، در تعيين حدود فرمانروايي و تحليل مفهوم حق و عدالت، رعايت ميگردد. بدون رعايت اين تفکيک، توضيح و دفاع از قانون به معناي مدرن کلمه و مفهوم حقهاي بنيادين انسان، بسيار دشوار، بل ناممکن خواهد بود. ادعا اين است که سروش در توضيح نسبت عدالت و اخلاق، اين تفکيک مهم را لحاظ نکرده است.
در نقد آموزۀ دوم، گفتني است به نظر مي رسد سروش ميان صدق در قضاياي حقيقي و صدق در قضاياي اعتباري، انطباق يا استلزامي برقرار دانسته که قابل دفاع نيست. به عبارتی، معيار صدق براي گزارههاي حقيقي و اعتباري ضرورتاً يکي نيست. علاوه بر اين، به نظر میرسد نظریۀ مورد نظر با برقراری ارتباط میان صدق و عدل، اساساً رویکردی معرفت شناختی به امر سیاسی و تمشیَت حیات جمعی اتخاذ کرده است. باری، فارغ از اینکه صدق حقيقي و صدق اعتباري بر هم منطبق باشند، رأی پیش گفته یکی از مصادیق ورود معرفتشناسانه به حوزۀ سياست است. آيا اگر صدق تمام باورها تحقيقپذير بود يا همگان در نظر متفق بودند، به عدالت و دموکراسي نياز نميافتاد؟
نظامهاي سياسي اساساً به قصد کشف حقيقت تأسيس نميشوند و عدالت به عنوان شيوۀ موجه اِعمال قدرتِ سياسي و توزيع منابع، معطوف به صدق (حقيقي) نيست و قلمرو عدالت را هم تحقيقپذيري صدق باورهاي حقيقي تعيين نميکند. آري! حکومت، حقوق و عدالت به نوعي داور و فيصله بخش اختلاف، بر اساسي موجهاند، اما فيصله بخش کدام اختلافات و بر چه مبنايي؟ پاسخ به اين پرسش، مستلزم تفکيک "امر سياسي" از "امر اخلاقي" و همچنين ارائۀ "نظريۀ ارزش اعتباري" است.